كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل في رده على سؤال «عكاظ» حول أهم توصيات الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول التعاون الخليجي، أن الاجتماع وضع خطة إستراتيجية عامة للإسكان وبناء قاعدة أساسية لها، كما طالب بإيجاد برامج تحفيزية للقطاع الخاص للاستثمار في دول المجلس، وبرامج تمويل سواء كانت ربحية أم غير ربحية، إضافة إلى برامج التمويل المشترك.
وأضاف لدى رئاسته الاجتماع أمس أن مجلس التعاون يهدف إلى تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع الوضع في الاعتبار ضرورة العمل بكل جد لجعل البيئة محفزة لكل الدول. لافتا إلى أن هدف الشراكات هو الخروج من تعميد الدولة في تنفيذ المشاريع إلى إشراك القطاع الخاص، مبينا أن قطاع المقاولات جزء من التطوير العقاري، ما يستوجب التركيز على التطوير الأشمل.
وعن وضع نظام موحد للشراكات على مستوى دول المجلس، أكد لـ«عكاظ» أن الشركات دائما متنوعة، ومن الصعب أن نضع نظاما واحدا للشراكات، إذ إن هذا هو النموذج الناجح، فلكل دولة حاجاتها المختلفة، والهدف هو وضع قواعد خبرات مشتركة، بحيث تعمم على دول المجلس.
وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد أن دول المجلس تهدف إلى مواجهة الأزمة الإسكانية والحد منها، خصوصا أن هذا القطاع يمس حياة المواطن ويحقق تطلعاته في تملك المسكن المناسب. مشيرا إلى أن الاجتماع يضع الحلول المناسبة للعقبات التي يمكن أن تواجه القطاع، والعمل على تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع.
ونوه بمبادرة الأمانة العامة باقتراح إعداد خطة إستراتيجية للتعاون المشترك في مجال الإسكان، لتحقيق الترابط والتكامل بين دول المجلس، وصولا إلى الوحدة المنشودة وتحقيق تعاون أكبر في مجال المشاريع المشتركة وتعاون القطاع الخاص.
وأوضح أن الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية والاطلاع على التجارب العملية والأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا القطاع، تعد واحدة من أفضل صور التعاون بين الدول، مشيرا إلى أن إضافة إلى زيارة الدول التي تمتلك خبرات متطورة في القطاع الإسكاني للاستفادة من تجاربها ما يثري الخبرات ويسهم في تطوير المشاريع المستقبلية وقال: نأمل أن تحقق الزيارة التي ستتم خلال الفترة ٢٢-٢٣ نوفمبر القادم للوكلاء والمختصين في دول المجلس لمشاريع الإسكان في مدينة الجبيل الفائدة المرجوة منها.
وأضاف لدى رئاسته الاجتماع أمس أن مجلس التعاون يهدف إلى تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع الوضع في الاعتبار ضرورة العمل بكل جد لجعل البيئة محفزة لكل الدول. لافتا إلى أن هدف الشراكات هو الخروج من تعميد الدولة في تنفيذ المشاريع إلى إشراك القطاع الخاص، مبينا أن قطاع المقاولات جزء من التطوير العقاري، ما يستوجب التركيز على التطوير الأشمل.
وعن وضع نظام موحد للشراكات على مستوى دول المجلس، أكد لـ«عكاظ» أن الشركات دائما متنوعة، ومن الصعب أن نضع نظاما واحدا للشراكات، إذ إن هذا هو النموذج الناجح، فلكل دولة حاجاتها المختلفة، والهدف هو وضع قواعد خبرات مشتركة، بحيث تعمم على دول المجلس.
وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد أن دول المجلس تهدف إلى مواجهة الأزمة الإسكانية والحد منها، خصوصا أن هذا القطاع يمس حياة المواطن ويحقق تطلعاته في تملك المسكن المناسب. مشيرا إلى أن الاجتماع يضع الحلول المناسبة للعقبات التي يمكن أن تواجه القطاع، والعمل على تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع.
ونوه بمبادرة الأمانة العامة باقتراح إعداد خطة إستراتيجية للتعاون المشترك في مجال الإسكان، لتحقيق الترابط والتكامل بين دول المجلس، وصولا إلى الوحدة المنشودة وتحقيق تعاون أكبر في مجال المشاريع المشتركة وتعاون القطاع الخاص.
وأوضح أن الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية والاطلاع على التجارب العملية والأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا القطاع، تعد واحدة من أفضل صور التعاون بين الدول، مشيرا إلى أن إضافة إلى زيارة الدول التي تمتلك خبرات متطورة في القطاع الإسكاني للاستفادة من تجاربها ما يثري الخبرات ويسهم في تطوير المشاريع المستقبلية وقال: نأمل أن تحقق الزيارة التي ستتم خلال الفترة ٢٢-٢٣ نوفمبر القادم للوكلاء والمختصين في دول المجلس لمشاريع الإسكان في مدينة الجبيل الفائدة المرجوة منها.